حصل له الفضل من حينئذ) ظاهره، وإن أخرها للأثناء بلا عذر ثم حصوله بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء، فإنه مكروه مفوت للفضيلة، والفرق استقلال الإمام (قوله: لا يزيد على تركها) أي للنية (قوله: بخلاف نيته في الجمعة) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول إن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعة في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عين عشرة مثلا فقط ضر؛ لأن شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر، فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك، والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أم لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر؛ لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل

(قوله