ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام، والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي الجواب فتأمله (قوله: ثم قال فكل منهما صريح) قد تمنع الصراحة (قوله: وخرج بمع التكبير تأخرها عنه) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ؛ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا لا يقال المراد بتأخرها عنه تركها رأسا؛ لأنا نقول هذا خارج بقوله أن ينوي لا بمجرد مع التكبير كما قاله ويمكن أن يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة بقي ما إذا قارنه آخر التكبير دون أوله هل تنعقد جماعة ويكون من باب الاقتداء في الأثناء الوجه نعم.

(قوله: أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي وهل المراد بالشك هنا التردد باستواء أو ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه وعلى الثاني فالفرق بين هذا، والشك في مقارنة إحرام الإمام، فإن المراد به المستوي حتى لو ظن عدم المقارنة صح إحرامه لائح هذا ولعل الأظهر الثاني (قوله: أو شك فيها) فعلم أنه في حال الشك منفرد فليس له المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك في أنه إمام أو مأموم لا تصح صلاته كما تقدم في الهامش، والفرق ظاهر، فإنه هناك تحقق نية أحد الأمرين المتعارضين وهنا لم يتحقق، والأصل العدم فهو منفرد (قوله: في المتن في الأفعال) أل للجنس (قوله: أو في فعل واحد) ولو بالشروع فيه م ر (قوله: في المتن بطلت) هل