التي اقتصروا عليها بأضعافها فليتأمل

(قوله: خلافا للبغوي) في القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين، فإن اعتمد على المقدم بطلت صلاته، وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر. اه. وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: بخلاف عكسه) قال في شرح الروض لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب. اه. وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه متقدما فليراجع (قوله: بالجنب أي جميعه) إن كان المراد أنه لا بد من التأخر بجزء من الجنب في جميع طوله المذكور فواضح أو أنه لا بد من التأخر بجميع عرض الجنب فمشكل إذ لا مخالفة مع التأخر ببعضه فلعل المراد الأول وقد يتجه أنه يضر التقدم ببعض عرض الجنب كالتقدم ببعض العقب إن قلنا أنه يضر وإلا فيحتمل الفرق ثم رأيت كلام الشارح السابق

(قوله: يحتمل أن العبرة برأسه) جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار (قوله: بأن لم يمكنه غير هذه إلخ) احتراز عمن أمكنه غيرها كالاعتماد