قدر أو عجز كما عبر بذلك في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل، والنسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط الصلاة.

(قوله: وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج (قوله: لأنه الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك (قوله: نعم البالغ ولو مفضولا إلخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه (قوله: ومن ثم كره كما في البويطي) قد تستشكل الكراهة بوقوعه في عهده - عليه الصلاة والسلام - مع تكراره وعدم إنكاره - عليه الصلاة والسلام - وباحتجاجه في شرح الروض على أن البالغ والحر أولى من الصبي والعبد بقوله وخروجا من خلاف من كره الاقتداء به أي بالصبي، والعبد. اه. فتأمله إلا أن يدعي أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح (قوله: إلا إن تميز بنحو فقه) أي فهما