قوله: قدوة أمي وأخرس بمثله) بخلافه بغير مثله كما تقدم قال في شرح الروض فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه قال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث. اه. (قوله: وأخرس) جزم شيخنا الرملي في شروط الإمامة بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله للجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين اه وهو واضح في الخرس الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لا يحسن الآخر. اه. (قوله: بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت، والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل.

(قوله: لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر، والظاهر خلافه؛ لأن مجرد زيادة الحرف لا تضر (قوله: لعذره) كذا في شرح الروض وغيره وقضيته أنه لو لم يعذر ضر لكن صرح الماوردي وغيره بما جزم به في العباب في باب صفة الصلاة بأنه لو شدد مخففا أجزأ وكره وقال الشارح في شرحه وواضح مما يأتي في اللحن الذي لا يغير المعنى أنه مع التعمد حرام فليحمل الجواز أي الذي عبر به الماوردي وغيره على الصحة، والحل لا ينافيه ما مر في المبالغة أي في التشديد؛ لأنها زيادة وصف وما هنا زيادة حرف وبه يندفع تنظير القمولي فيه. اه. وهو صريح في الصحة مع تشديد المخفف، وإن تعمده مع أن فيه زيادة حرف اللهم إلا أن يفرق بين التشديد وبين ما هنا بعد تميز الزيادة في التشديد وقياس حرمة تعمد تشديد المخفف حرمة تعمد نحو الفأفأة (قوله: لحنا لا يغير المعنى إلخ) وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى، وإن لم تسمه النحاة لحنا شرح م ر

(قوله: كما مر) أي في باب صفة الصلاة