بحمله على أنه كان راجيا للماء وقد يرد هذا بأنها واقعة حال قولية، والاحتمال يعمها فليتأمل.

(قوله: وغيرها) أي وغير المغنية ش (قوله من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش (قوله: ولسقوط الطلب بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية؛ لأنه بأمر جديد (قوله: ولا ينافي إلخ) ضرب على هذه القولة بالقلم ثم كتب الظاهر أن المضروب عليه صحيح فتأمله (قوله وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء المجدد إلخ) قد يقال هذا لا يؤيده ما هنا؛ لأنه يكفي في الوضوء المجدد النية المناسبة له وللأصل كنية الوضوء ولا تجب له النية التي لا تناسب إلا الأصل كنية رفع الحدث بخلاف ما هنا حيث أوجبوا نية الفرضية التي لا تناسب إلا الأصل (قوله اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام إلخ) قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله المعدود عند الشيخين من الوجوه (قوله على القولين)