لا يقال كونها من أفراد القدر المشترك لا يمنع المغايرة له لأن كل فرد مغاير لكليه؛ لأنا نقول: المراد بالمغايرة هنا المباينة لا معناها الظاهر وإلا فكل صلاة مغايرة لمطلق الصلاة كما لا يخفى (قوله: كما يفيده إلخ) يتأمل (قوله: فساوى قول أصله في الخمس) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة، فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات فيما تقدم فاستثناؤها يوهم أنه أراد غير ما تقدم، والعهدية المذكورة لا قرينة عليه خصوصا مع بعد ما بين المحلين.

(قوله إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس بصريح قوله للعهد الذكري في قوله أول كتاب الصلاة إلخ، والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما أمران وجوديان لا يصدقان على ذات