إن تخلف بركنين (قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح) يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته وكان وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله، ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به، وفي صلاة الإمام بعدم مشروعيته له فليتأمل، ثم رأيت في العباب وشرحه ما نصه: لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته معتقدا أنه يصلي الصبح وحذفه المصنف؛ لأنه ليس بقيد لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وفرق أعني الزركشي بأنه في مسألة القفال ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له بخلافه هنا اه ويرد بأن السجود ليس لذلك، بل لترك البعض أيضا فالذي يتجه أنه لا فرق فيسجد المأموم هنا أيضا اه، وما قبل الرد المذكور يدل على أن المراد لا سجود هنا مطلقا وأنه لا يقنت المأموم أيضا لكن لعل محل هذا إذا لم يمكنه القنوت بأن يمكنه مع الإتيان به لحوقه في السجدة الأولى وإلا فيأتي به كما صرحوا بذلك في الاقتداء في الصبح، بمصلي الظهر وأما السجود الذي بحثه في الرد المذكور فلعل وجهه أنه وإن لم يحصل خلل في صلاة الإمام لكنه لا يصلح لتحمل ترك القنوت لعدم مشروعيته له، فليراجع. وقد يقال: المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الإمام، وعدم مشروعية القنوت له لا تمنع من تحمله؛ لأن وضع الإمام تحمل الخلل، وإن كان مما لا مشروعية فيه له، فليتأمل. ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام تحمل عنه اه وهو يعين عدم السجود هنا ومشى م ر أنه يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود (قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح) في الروضة كأصلها في باب الجماعة في مصلي الصبح خلف الظهر أنه إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا أتى به وإلا فلا شيء عليه قال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام تحمله عنه اه وقياس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به (قوله: إن قلنا بندبه حينئذ) عبارة شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه، ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا، ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق، أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا، أو سهوا لم يسجد اه.

(قوله: على الأوجه) أي: الذي قاله جمع متأخرون لكن الذي قاله القاضي