الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروي رده بالكسر، وهو ضعيف اه (قوله قيل والكسر) في الغزي وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث (قوله وله ستر بعضها بيده في الأصح) أي مع القدرة على الساتر وإلا فمع العجز لا معنى لمنع المقابل وحينئذ فلا معنى لإدخال قوله بل عليه تحت مراد المتن إلا أن يجعل ترقيا زائدا على المتن لإفادة حكم زائد (قوله بل عليه) قد يقال لو صحح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته؛ لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه في قوله وفي هذه هل يبقيه إلخ ويظهر تعين مراعاة السجود؛ لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب على أنه لو سلم الوجوب لم يتم التخيير؛ لأنه يعد عاجزا عن السترة دون السجود.

(قوله وإن حرم) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم، وهو كذلك أما أولا فلأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على خرق الثوب بحيث يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم، وأما ثانيا فلعدم تحريم المس في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف من العورة بقصد معرفة العلة ليداويها فإن ذلك الوضع جائز مع حصول الستر به ومنها أن يضع رجل يده على ذلك المحل من رجل آخر لظنه أنه زوجته أو أمته مع علم الموضوع عليه أن الواضع رجل أو شكه في أنه رجل فإن ذلك الوضع ليس بحرام للظن المذكور ولا ناقض؛ لأن لمس الرجل والمشكوك في أنه رجل غير ناقض مع حصول الستر به كما هو ظاهر فإن قلت: يلزم الموضوع عليه رفع يد الواضع؛ لأن وضعها حرام في الواقع فليس له السكوت عليه.