هذا من التوابع كما تقدم نظيره في الإلحاق بإزاء قوله: فروع يقع لبعض العوام إلخ وفي باب الاعتكاف ما يؤيد ذلك (قوله: حسب له منها خمسة) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نفلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه أن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب

. (قوله: وإن أفطرت لحيض أو نفاس) قال في الكنز: أو إغماء. (قوله: قلت الأظهر لا يجب القضاء وبه قطع الجمهور والله أعلم) ولو أفطر بجنون لم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان. (قوله: من حيث إن ما تعدى بفطره إلخ) أي : لا من حيث الإجزاء. (قوله: نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) عدم القضاء في المرض هو المعتمد م ر (قوله: نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) جزم به في الروض وم ر بعدم القضاء في المرض وقال في شرحه إنه مقتضى كلام أصله، وقد منعه البلقيني وغيره وقالوا: بل الأصح فيه وجوب القضاء كما ذكره في صوم الاثنين. اه. ..