قوله: وهذا هو الأوجه) كتب عليه م ر.

(قوله: والحاصل أن الفرق إلخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه، ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفى فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء كان مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة