قوله: أن يحط عنه جزءا من المال إلخ، أو يدفعه إليه لم إلخ) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الأخذ، فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر. (قوله: وكذا) أي: لا وجوب. (قوله: ومن ثم كان الأصل هو الحط إلخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية؟ إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى، ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه: قال بعضهم: والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى؛ لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة - رضي الله عنهم - اه. (قوله: وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل إلخ) قد يقال: لا حاجة لذلك بل يكفي