الأجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمة ثلث القيمة وبعضها كان كذلك كما في مثال المصنف فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد، أو الثلاثة ليس ثلث العدد، وإن كانت قيمته ثلث القيمة. (قوله: ببعض الأجزاء) فحاصل المراد به دون العدد في جميع الأجزاء بمعنى سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم السلب. (قوله أيضا: ببعض الأجزاء) أي: بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الأجزاء.

(قوله: قال الشارح المحقق لا يتأتى التوزيع إلخ) أقول: الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة يتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله: كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله: كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن يتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء؛ إذ من المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق: لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح: بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه، فإن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله: وإن كان إلخ؛ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه، وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله: وإن كان إلخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر. ثم رأيت قوله الآتي: ولك أن تقول إلخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له؛ إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم.

(قوله: لا يتأتى التوزيع بالعدد) أي: والتوزيع بالعدد دون القيمة غير الاستواء في العدد دون القيمة كما علم مما حققناه في الحاشية الأخرى فلا منافاة بين قول الشارح المحقق المذكور وجعل الروضة وأصلها الستة المذكورة مثالا لما ذكر. (قوله: بالعدد مع القيمة) أي: فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن