لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال، نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه (قوله: لأن الإخراج فيه مرة إلخ) أي: إذا كان الإخراج على الحرية بخلاف ما إذا كان على الرق مع أنه جائز كما أفاده قوله: والأولى إخراجها إلخ، لكن قد يشكل على قوله: قد يتكرر؛ إذ الثاني كذلك (قوله: فإنه قد يتكرر) قد يقال: والثاني قد يتكرر وذلك بأن يخرج على الرق فليتأمل. إلا أن يقال: يمكن التزام عدم التكرير في الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول

(قوله: في كل الأجزاء) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شيء من الأجزاء بمعنى أنه لم يتوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شيء من الأجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة. (قوله: أو في بعضها) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الأجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض