نعم، والمرجح في تصحيح التنبيه الثاني، قال الزنكلوني وجه الأول أن العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز اه. ثم إذا قلنا بالثاني وقصرنا الحكم على البلد فهل المعتبر البلد نفسها أو أن يكون الشخص الحالف من أهلها وجهان رجح البلقيني الثاني هذا ما فهمته في الروضة وأصلها وغيرهما في هذا المقام وبه يعلم أن صنيع الشارح في هذا المقام واجب الإصلاح فتدبر والله الموفق. ثم رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرح بعين ما قلته وقولي ثم إذا قلنا بالثاني إلخ كذلك يأتي على الأول بالنظر إلى القطع والخلاف اه. ما كتبه شيخنا بحروفه، وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا، سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد، وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج وغيره فتأمله.

(قوله: واعتمده البلقيني) عبارة شرح البهجة ومال إليه البلقيني قال: والأول يعني الأقوى في الروضة كالشرحين مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره وإلا فلا حنث اه. ثم رأيت في شرح الإرشاد عبر بإليه بقوله: ومال إليه البلقيني ثم رجحه في تصحيحه وقيد الأول بما إذا انتشر العرف إلخ. (قوله: فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف) فيه أن الفرض أنه لم يعارضهما عرف فتأمله

(قوله كدجاج إلخ) تمثيل