أيضا أو بعضه) ، قد يؤيد هذا حنث من حلف لا يأكل الرطب بأكل ما ترطب من المنصفة إلا أن يفرق بين الجمع والجنس، وإن كان جمعا وفيه أن الجمع هنا حمل على الجنس بواسطة أل، وقد يفرق بأن الرطبة مركبة من أجزاء متفقة فصدق الجنس على بعضها بخلاف الرأس. (قوله: خلافا لما أفهمه كلامه، وإن صرح به ابن القطان إلخ) اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرءوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض أو برءوسا بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث، كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني، وسئل عن قول الشيخين في أواخر باب الطلاق: أنه لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء لم يحنث فيهما إلا بتزوج ثلاث مع ما في الأيمان من أنه يحنث بواحدة في النساء وبثلاث في نساء فأجاب بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه؛ لأن التصوير مختلف اه فليحرر اختلاف التصوير المقتضي لهذا التفويت أو يفرق بين البابين أو يسوى بينهما ويمكن أن يفرق بين البابين بأن الطلاق يحتاط له؛ لأن معناه قطع العصمة وهي محققة فلا تزال مع الشك فلهذا اعتبرت الثلاث في المعرف أيضا بخلاف الأيمان، ولا يرد أن الأصل براءة الذمة من الكفارة فينبغي الاحتياط فيها أيضا؛ لأن لزوم الكفارة حكم خارج عن معنى اليمين مرتب على الحنث بخلاف قطع العصمة فإنه نفس معنى الطلاق وقضية ذلك أنه لا فرق في الطلاق في مسألة الرءوس بين الرءوس ورءوسا أيضا في اعتبار الثلاث م ر.

(قوله أي من أهل بلد) تبع في ذلك متن المنهج، وقد كتب شيخنا الشهاب المحقق البرلسي بهامش شرحه ما نصه اعلم أن رءوس الطير ونحوها إذا لم تبع في بلد من البلدان مفردة لا حنث بها على المشهور، وإن تبع في بلد من البلدان حنث بأكلها فيه وهل يحنث بأكلها خارجها؟ وجهان الأقوى في الروضة وأصلها