بمجردها

(قوله: حكم للأسبق) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا بيع واحد أو لا فإن كان كذلك فهذا مما يختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي علم أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق. (قوله: أيضا حكم للأسبق) أي: ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر، وكلام الروض صريح فيه. (قوله: وسقوطهما إنما هو فيما تعارضتا فيه، وهو العقد فقط، ومحله إن لم يتعرضا لقبض المبيع إلخ) عبارة الروض فإن تعارضتا حلف لكل ولهما استرداد الثمن لا إن تعرضت البينة لقبض المبيع قال في شرحه: فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر العقد بالقبض، وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده اه. وهذا ظاهر إن تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فليراجع. (قوله: وإلا قدمت بينة ذي اليد) شامل لتعرضهما وتعرض إحداهما وانظر إذا لم يكن