قوله: وكذا إن اختلف تاريخهما إلخ) لا يقال: هلا قدمت سابقة التاريخ كما في نظائره السابقة للمعنى السابق ولا ينافيه واتفقا إلخ. (قوله: لجواز الاختلاف حينئذ) فلم يتحقق التعارض. (قوله: لا يفيد) قد يقال: بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه، إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد لا يفيد يقين التعدد. (قوله: وإلا لم يحكم بالتعارض) قد تمنع هذه الملازمة. (قوله: يقينا) فيه نظر إذ البينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين، بل ولا الظن