وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة يعلم الفرق بين ما لو امتنع من اليمين وطلب يمين الخصم كما هو السابق، وما لو امتنع منها ولم يطلب ذلك فإنه في الأول يمتنع عليه إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني. (قوله: إلا أن يقيم بينة) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع. (قوله: كما إذا ادعى إلخ) لعل فيه مسامحة؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد، وهنا ليس امتناع المدعي من يمين الرد إلا أن يقال: المشتري يدعي الإقباض، وقد امتنع من يمين الرد. (قوله: وجوبا على الأوجه) كتب عليه م ر

. (قوله: فإنه يمهل ثلاثا كما مر) قال في التنبيه: وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب: فإذا أراد دخول منزله دخل معه إن أذن، وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه. (قوله: إن رآه القاضي) كتب عليه م ر. (قوله: لأن مراد ذلك القول إلخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله لمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فليتأمل. ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي. (قوله: وكالنكول) أي: المذكور في قوله: وإن لم يحلف المدعي إلخ