كلام الرافعي، وعبارة الروض وشرحه، ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن اليمين المردودة فيما مر فإن قال للمدعى عليه: احلف أنت سقط حقه من اليمين فليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر وإقامة الشاهد، هذا نقله الأصل عن المحاملي، وهو مذهب العراقيين ثم قال: وعلى الأول يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا ببينة كاملة، وهو ما نص عليه في الأم، واقتضى كلامهم ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي: ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة، وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام، ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها، وإلا حلف أي: المدعي على الصحيح وهذا مقتضى كلام الرافعي في آخر القسامة اه. فعلم أن الشارح مشى على ما نوعه الأصل على ما عليه الإمام ومن تبعه، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم، وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل، وإلا حلف هو فليتأمل. ثم لا يخفى فرض هذا الكلام الذي حاصله ما ذكر فيما إذا طلب يمين الخصم بعد إقامة شاهده، وينبغي فيما إذا رضي بيمين الخصم الحاصل بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور، وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب، وأنه يمتنع إقامة البينة في الأول إن حلف الخصم ولا يمتنع في الثاني

. (قوله: ويرده إلخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري، وأنه لا فرق بين الدين والعين. (قوله: إلا أن يقيم بينة) بهذا مع قوله السابق