(قوله: ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر إلخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكفه إلا طلاق على الأصح؛ لأنه لا تسمع دعوى ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث، وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال: والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي إلخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه، وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في المعين فراجعه. (قوله: ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه

. (قوله: لأنه غير صحيح) فكيف قال مما يستثنى؟ ،.