وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة، وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أنه أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح، وفرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من خصوص وعموم، أما العموم فقولهم: أن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع، وأما الخصوص فقول المنهاج في باب الإقرار: ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل، وله تحليف المقر له قال: ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة قال: وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع، فتحليفه عند انتفاء شرطه إلخ ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده، وأطال بما منه أن قولهم: كل ما لو أقر المدعي به إلخ قاعدة أكثرية لا كلية، وأنه شتان ما بين مسألة المنهاج وهذه المسألة؛ لأن مسألة المنهاج صورتها فيمن أقر بعقد إجمالي مشتمل على جزئيات وصفات وشروط فعاد ولم يكذب نفسه، ولكن أنكر شرطا من شروطه أو شيئا من لوازمه أو صفة من صفاته قائلا معتذرا لم أظن أن فواته يفسد العقد فلهذا سمحنا بالتحليف؛ لأن مثل هذا قد يخفى عليه، وأما مسألتنا فصورته أنه أقر على نفسه أنه رأى ما شهد عليه بذلك ثم عاد وأنكر ذلك بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تأويل إلخ ما أطال به، والله أعلم، والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك للرملي فبالغ في منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك