أقامها إلخ فيمكن الفرق

. (قوله: ترك في يد المقر لما مر في الإقرار) يؤخذ منه أنه ترك في يده ملكا. (قوله: ثم تدعي الزوجة عليه) في الروض فرع: لو ادعى على غيره وقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه أي: قيمتها؛ لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر قال في شرحه: لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف، والحيلولة في الحال كالإتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه؛ لأن الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار عن أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل اه. وقوله: ولو أقام المقر له فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي: للمدعي تحليفه أي: المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي: بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر له به أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعدما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني اه. وبهذا يظهر إشكال قوله السابق من فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه إن أريد الزوج على المقر للتحليف فليتأمل. (قوله: لا ابتداء دعوى) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة. (قوله أيضا لا ابتداء دعوى إلخ) قد يقتضي هذا أن الحكم كذلك إذا أقر قبل شهادة الأول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى. (قوله: وفي فتاوى البغوي إلخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال