وهو ناظر عليه) لعل التقييد به لقوله فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه فإذا كان الناظر عليه غيره انصرفت الخصومة إليه أخذا من قوله الآتي بل تنصرف لوليه والضمير في عليه للوقف لا لمسجد كذا فليتأمل. (قوله: لا على أنها لنحو ابنه) قال في الروض وإن ادعاها أي: المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي: دعواه اه وهو المعتمد. (قوله: والبدل للحيلولة في البقية) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بخطه بهامشه ما نصه فيه بحث وذلك؛ لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة حينئذ فاليمين المردودة تفيده لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إذا قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف والمسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج وكذا في الأوليين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني صاحب شرح المنهج هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه. ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقر وينكل فيحلف المدعي ويثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا.

(قوله: وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) إن أراد ما يأتي قريبا بقوله وفي فتاوى البغوي إن