قوله: أن الضيف يتبين بازدراده أنه ملكه به) قضيته أنه لو كان رقيقا حنث؛ لأنه لا يملك وهو القياس وفاقا لمر نعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث؛ لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده اه. وفيه نظر فليتأمل.

(قوله: أو حانوت إلخ) في الروض وشرحه ما نصه: وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بما أي: بدخوله الحانوت الذي يعمل فيه، ولو مستأجرا للعرف، ونقل الروياني مع قوله : إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي: وما نقله عن الشافعي نص عليه في المختصر والأم وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه. والقياس أنه يحنث اه.

وفي الروض وشرحه أيضا: أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه، ولو على دابة أخرى، وكذا لو كان حلف لا يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ينسب إليه نسبة تعريف حنث، ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه لتعريفه لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار العقيقي بدمشق، فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله، وإن كان من يضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك اه.

(قوله: لا بإعارة) ظاهره، وإن لم يملك دارا. (قوله: وأجيب بأنه مخفف إلخ) كتب عليه م ر. (قوله: جميعه) فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره، وأدل منه على ذلك ما في شرح الروض فإنه لما قال في الروض: أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس