قوله: في غير مال) عبارة المنهج في غير عين ودين اه.

(قوله: وقضية صحة الدعوى عنده إلخ) (فرع) تقدم في أول الصوم أنه لا يحتاج في إثباته بعدل ونحوه إلى دعوى فراجعه. (قوله: لم يقع الموقع) وهو كذلك في حد القذف لا القود ش م ر. (قوله: وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع. (قوله: إلا في صور مرت) قال في شرح الروض نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه. وقال ابن عبد السلام في آخر قواعده: ولو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته اه. وقوله: استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له في استيفائه؛ لأن الحال هنا حال

ضرورة

والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه؛ لأنه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد. (قوله: ومنه قتل من لا وارث له إلخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرحي الروض والبهجة في مبحث