وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن أربعمائة فالرجوع عن مائتين فقط فمائة يغرمها الأربعة وثلاثة أرباع مائة يغرمها غير الأول بالسوية قال في شرحه: قال البلقيني: الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف المائة وما ذكر إنما يتأتى على الضعيف القائل بأن كلا منهم إنما يغرم حصته مما رجع عنه وما قاله متعين فعليه النصف الآخر ولا غرم فيه اه. وما ونقله عن البلقيني وقال: إنه متعين هو الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي

(كتاب الدعوى والبينات) . (قوله: أو باطل) فيه بحث إن عطف على حق؛ لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمرو والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل. (قوله: وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم..