قوله: على أن الرافعي بحث استواءهما) أي: المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده. (قوله: ولو رجع مزك إلخ) أي: ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو الحكم من إشكال فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن إيجابه للقصاص؛ لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد اه. (قوله أيضا: ولو رجع مزك إلخ) في شرح البهجة واشترك الجميع أي: جميع من رجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل. (قوله: أو مع من مر إلخ) انظر ما على المزكي من الدية