في شرح الروض (فرع) لو لم يقولا رجعنا لكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه اه المعتمد خلافه وأنهما يغرمان لثبوت رجوعهما بالبينة أي: وهذا إذا كان الرجوع بعد الحكم. (قوله: ثم رأيت أبا زرعة قال في فتاويه ما ملخصه تقبل البينة بالرجوع) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور

. (قوله: وقالوا كلهم: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا إلخ) قال في الروض ولا أثر لقولهم أي: بعد الرجوع لم نعلم أنه يقتل أي: بقولنا إلا لقرب عهد بالإسلام أي: أو نشئهم ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلا ثلاث سنين أي: إلا أن تصدقهم العاقلة فيجب عليهما اه. (قوله: وخرج بتعمدنا أخطأنا) قال في شرح الروض قال الإمام وقد يرى القاضي فيما إذا قالوا أخطأنا تعزيرهم لتركهم التحفظ نقله عنه الأصل وأقره وحذفه المصنف لقول الإسنوي: المعروف عدم التعزير فقد جزم به القفال والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والبغوي والروياني والقاضي مجلي لكن جمع الأذرعي بين الكلامين بأن هؤلاء أرادوا أنه لا يتحتم التعزير بل هو راجع إلى رأي الحاكم كما قال الإمام اه. (قوله: إلا إن صدقتهم العاقلة) بخلاف ما إذا كذبتهم العاقلة قال في الروض: ولا يمين عليها أي: لو ادعوا أنها تعرف خطأهم وأن عليهم الدية وأنكرت ذلك والمعتمد أن عليها يمين نفي العلم إذا طلبوا تحليفهما ش م ر. (قوله: دون الثاني) أي: لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ. (قوله: ويجاب بمنع ذلك) فيه ما فيه.