قوله: فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا) ظاهره، وإن حلفت وحنثت بإذنه. (قوله كالحنث المأذون فيه إلخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الإذن في الحلف إذن فيه. (قوله: لأن السيد إلخ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف، فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل

. (قوله: فرع تتكرر الكفارة إلخ) في مختصر الكفاية فرع إذا تعددت اليمين واتحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت الكفارة، وإن قصد الاستئناف فوجهان أصحهما عند النووي الاتحاد، وإن أطلق فعلى أيهما يحمل، وجهان، ولو اتحدت اليمين وتعدد المحلوف عليه كقوله لجمع: والله لا كلمت كل واحد منكم وكلهم واحدا فهل تبقى اليمين منعقدة في حق من بقي حتى إذا كلمه يحنث أم لا فيه الخلاف المتقدم مثله في الإيلاء والأصح عدم انحلالها. (فرع)

إذا حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان اه. ما في مختصر الكفاية وقوله في الفرع الأول: والأصح عدم انحلالها مخالف لما في الحاشية العليا عن شرح الروض عن البلقيني والروياني وذكر ابن النقيب في مختصر الكفاية في باب الإيلاء ما يوافقه فإنه قال: والله لا أصبت كل واحدة منكن ثم وطئ واحدة أنه ينحل الإيلاء في الباقيات، وقوله في الفرع الثاني وجهان يؤيد التعدد ما قالوه فيمن قال: إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأت