تسمع عليه) ، وإلا، فلا بد في صحة الحكم من حضوره، وحلفه (قوله: فلا تتوقف اليمين على طلبه) جزم في شرح المنهج بالتوقف (قوله: أما من له وارث خاص حاضر كامل، فلا بد في تحليف خصمه إلخ) .

، وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن، ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين، أو عبدين إلخ. ما نصه، وقد يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم، ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له، ولو حاضرا بالبلد إلى أن قال: وكالدعوى على ممتنع، ومن لا يعبر عن نفسه كمحجور، وغائب، وميت لا وارث له خاص، وإلا لم تسمع إلا في وجه وارث له إن حضروا، أو بعضهم انتهى، وقيل قوله: ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر، وهو كامل إلخ. ما نصه، ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر انتهى، وكتبنا