الاستيلاء على نفسه، والاستقلال، وكذا الزوجة، وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع، وأن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته، وإن قال: هو معسر كما تقدم فليتأمل. (قوله: فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال، أو يجري في غيرها كالعتق، والطلاق فأجاب بالاختصاص بها، ولا ينافيه ما أفتى به أيضا من تحليفها فيما إذا علق الزوج بعدم الإنفاق عليها الآتي في قول الشارح فظاهر أنه ليس من محل الخلاف إلخ. لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها، ولا يخفى مخالفة فتوى شيخنا لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي فليتأمل (قوله: إذا لاحظ في حكمه) قوت (قوله أيضا إذا لاحظ إلخ.) فيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت أنه لا يعتبر فيه اليمين، وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين (قوله: أيضا إذا لاحظ جهة الحسبة) معرضا عن طالبه أي: العبد قوت (قوله: وألحق به الأذرعي) أي: في القوت (قوله: بخلاف ما لو ادعى عليه) أي: على ميت، أو غائب كما صور بذلك في القوت، وأطال هنا (قوله: أو بالإقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار، ولما وقع البحث في ذلك مع م ر، وكان ذكر ذلك في شرحه ضربا عليه (قوله: محمولة على وكيل الغائب) بأن وكل في الدعوى على غائب (قوله: أي: إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية (قوله: أيضا أي: إلى محل