قولهما فليحضر، أو يشهد، وكذا لو شهد على شهادتهما لأن شهادة الفرع لا تقبل مع حضور الأصل انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول: وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قولهما يفيد أن الثبوت يثقل في البلد، وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما إذا حكم نائب القاضي المذكور بالجرح، والتعديل ثم شافه القاضي، ثم رأيت كلام الشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت، وإن لم يحكم، ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي. اه.

قلت، وعبارة الروض وشرحه هناك فصل إن لم يحكم، وأنهى سماع الحجة المسبوقة بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به لم يجز له الحكم بناء على أن إنهاء سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل، وكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك، أو مكاتبة جاز الحكم به حيث تكون المسافة بين القاضيين بحيث تسمع فيها الشهادة على الشهادة بخلاف الكتاب مع الحكم يجوز، ولو مع القرب بخلاف ما لو قال لنائبه: اسمع البينة بعد الدعوى، وانهها إلي ففعل فالأشبه الجواز أي: جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب، وهو يقتضي الاعتداد بسماعها بخلاف سماع القاضي المستقل. اه. باختصار، وبه يتضح أن الإشكال فيما ذكر. اه.

(قوله: فقول بعضهم يكفيه أن يشهد بأنه صالح إلخ.) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: يحمل على من يعرف إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: لكن سيأتي في الشهادات إلخ.) غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله: إنه صالح لدينه، ودنياه، فإنه تفصيل لا إطلاق ش م ر وأقول قد يقال: إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل سم (قوله: أي: