من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي في هامش الصفحة السابقة خلافه فليراجع، وليحرر (قوله: وهؤلاء المبعوثون يسمون أصحاب المسائل) كتب عليه م ر هنا (قوله: وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة) حيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله: الآتي، وخبرة باطن من يعدله لصحبة، أو جوار، أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة، فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أيضا أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء (قوله: وقال جمع: لا يشترط ذلك للحاجة) كتب عليه م ر (قوله: ولو ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح، والتعديل اكتفى بقوله: فيه إلخ.) بعد أن نقل الشيخان خلافا في أن الحكم بقول أصحاب المسائل، أو بقول المزكين قالا، واللفظ للروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد نقول: ينبغي أن لا يكون في هذا خلاف محقق، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله: فلا يعتبر العدد لأنه حاكم، وإن أمره بالبحث بحث، ووقف على حال الشاهد، وشهد بما وقف عليه فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد، وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعدا، وبأن يعلمه بما عندهما فهو رسول محض، والاعتماد على -