فتقديم الثاني ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن إلا لبطلان حق الأول، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ش م ر (قوله: وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس إلخ.) تقدم في أول الباب قول الشارح قال البلقيني فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام، أو نائبه، ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل، وتطويل بلا نزاع انتهى، ومفهومه حل الدفع إذا لم يكن فيه ما ذكر (قوله: والأولى لهم تقديم مريض إلخ.)

كذا ش م ر إلخ. (قوله: أو مدعى عليهم) كما بحثه الشيخان، وإن منعه البلقيني