قوله: إلا في المعزول كما مر) أي: بما فيه من التفصيل، والخلاف (قوله: فيحصل الضرر) ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي، فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول م ر ش (قوله: وجرى عليه أبو زرعة) اقتصر عليه م ر (قوله: والاستبراء) بعد التوبة

(قوله: وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع إلخ.) ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض، أو بعدها