لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك ثم نجز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره، وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتقه عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام شرح الروض

. (قوله: ليشمل الأقسام الخمسة) كأنه أراد بالخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى، ومعنى الباقية أي: بعد الحرام (قوله: وشرط إجزاء العتق المعجل إلخ) هل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة المعجلة

(قوله: إجزاء العتق المعجل) أخرج الكسوة والإطعام (قوله: بخلاف نظيره في تعجيل الزكاة) قال في الروض وشرحه: ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها كما لو عجل عن الزكاة فارتد الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول اه. فليتأمل ما ذكره الشارح مع ذلك لئلا يلتبس به فإن كلام الشارح في نفس المعجل وهذا الكلام في الآخذ. (قوله: وقد يفرق إلخ) ينبغي تأمل هذا الفرق فإن حق المستحقين إنما يثبت بعد تمام الحول وقبل تمامه لا حق ولا شركة فكيف يقال إنهم قبل تمامه قبضوا حقهم وزال تعلقهم بآخر أو أنهم عنده لم يبق لهم تعلق (قوله: فالواجب في الذمة إلخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فليتأمل، وقوله: إلا بنحو: قبض صحيح، قد يقال: القبض صحيح وإلا لم يجز، وإن بقي المقبوض بحاله؛ لأن ما لم يصح لا ينقلب صحيحا. (قوله: استرجع كالزكاة إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين اه. قلت: فإن أتى فيه أشكل بما يأتي عن البغوي واحتيج للفرق بينهما ويمكن قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلامه الآتيان عدم الإتيان وأن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي