على ذلك

. (قوله: وإلا في دعوى إلخ) يوضح المراد منه قوله: وفي الأخير إلخ

. (قوله: أو يمكن سقوطه) كالقود وظاهر أنه يعصي إن قصد بالحلف الامتناع منه، وإن امتنع مستحقه من العفو. (قوله: فيلزمه الحنث) هذا يدل على تناول الصوم في الإثبات للصوم الفاسد إذا أضيف إلى ما لا يقبله. (قوله: لاحتمال موته قبله) أي: فيتبين عجزه عنه فلا حنث إذ يمكنه إعطاؤها. (قوله: من صداقها إلخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته ويتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة عينها فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي