ينفذ العزل في الأصح) هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونحوها فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد، ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك ش م ر. (قوله: ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول، ولا ظن نحو موته إلخ) قال في الروض: فإن ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي أي: الأول، أو فسقه فبان حيا أي: أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني قال في شرحه: قال الأذرعي وقضيته انعزال الأول بالثاني؛ لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال في عدم انعزاله . اه. (قوله: ولا ظن نحو موته إلخ) مفهومه أنه إذا ظن نحو موته انعزال.

(قوله: فلا يصح ما قاله ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل) كتب على فلا يصح م ر. (قوله: والقياس ما قاله الزركشي إنه لا بد من عدلي الشهادة) كتب عليه