نعم إن كان ذهاب الضبط ينافي أهلية الاجتهاد ظهر التقييد. (قوله: أو الزائد حال توليته) أي: وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك.

(قوله: لأن الفرض حدوث الأفضل) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض ذلك. (قوله: لكن مع الإثم على المولي، والمتولي