ونازعه الأذرعي إلخ) لا يخفى أن هذه المنازعة بعد تمامها لا تضر المصنف فيما قاله. (قوله ومنها إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو غيره كمقبرة إلخ) قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة كما رجحه في المجموع خلافا لما في الحاوي تبعا للإمام وإن أقراه في الروضة وأصلها؛ لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير، وأما بغيره فهو مباح فلا ينعقد نذره انتهى وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد، فإنه لا ينعقد على الأوجه الذي اقتضاه كلامهم؛ لأنه بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي، وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي: هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة تلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى، ثم قال في العباب