شأن الذباب الابتلاء بوقوعه فكان حكمه أخف الأمر الثاني أنه صور المسألة بما إذا كان المتغير واردا على غيره فهل عكسه كذلك أو يفرق بينهما فيه نظر والظاهر عدم الفرق ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين الضرر هنا وعدمه في طرح التراب والملح المائي إلا أن يفرق بأن الملح من جنس الماء، والتغير بالتراب مجرد كدورة (قوله فقبله الماء الثاني) قد يقال حاصله أن التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر (قوله ما لم يعلم انفصال عين مخالطه) فإن قلت هل يدل نقصه على انفصال العين المخالطة كما لو وزن بعد تغييره الماء فوجدناه ناقصا قلت لا لاحتماله أنه نقص بانفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال