متغير.

(قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي (قوله وما في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه (قوله لم يضر على الأوجه) مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر، وكان تغير ذلك الغير به تغيرا بمخالط؛ لأن هذا الماء المتغير بالنسبة لغيره مخالط لصدق حد المخالط عليه، وإن كان تغيره بمجاور (بقي هنا أمران) الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغير ضر عند شيخنا الشهاب الرملي وهو بعيد جدا في المتغير بالمكث بل والمجاور لكنه في شرح الإرشاد عبر بقوله ولو صب متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر وإن كان كثيرا على ما ارتضاه جمع لسهولة الاحتراز عنه، وإن كان طهورا لكن مشى آخرون على أنه لا يضر وهو الأقرب ألا ترى أنه لو وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع آخر ما يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته المسببة عن مشقة الاحتراز، فكذلك لا يضر هنا لطهوريته المسببة عن ذلك فصور المسألة بالمتغير بمخالط وأخرج المتغير بالمكث.

وكذا بالمجاور إلا أن يريد بالمخالط مطلق المختلط الشامل للمجاور، وقد يفرق شيخنا الرملي في مسألة الذباب بأن من