تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص، والفاء للتفسير وبأنه لم يعتد بالقليل مبالغة في مقام المدح والخطابة (قوله؛ لأنه لم يلتزم إلخ) هذا يدل على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص قوله في جميع الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جدا (قوله نصا يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب اطلاعه فلا يرد عليه ما عساه يفرض من تركه نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه، أو لم يثبت عنده فليتأمل

(قوله أي الله أنفذ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل فيمكن تأويل أعلم به فلا وجه لذكر النفوذ، وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم عن التفضيل (قوله فاندفع ما قيل يتعين أنها مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث في الآية مفعول به لفعل محذوف أي يعلم (قوله لا ظرف) ضبب بينه وبين مفعول به (قوله قيل وكما هنا) كان قوله وكما هنا عطف على قوله كما في ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: 124] وقوله إذ التقدير إلخ كأنه رد على ما في هذا القيل من أن ما هنا من المكان المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك مما فصل في محله ليست أماكن حقيقة للقول المذكور سواء أردنا بالمكان لغة أو المكان اصطلاحا كما هو ظاهر لمن تأمل معنى المكان لغة واصطلاحا، ونسبة القول المذكور إليه فتأمل. (قوله وهو عجيب) إنما العجيب التعجب منه (قوله فحيث أقول الأظهر أو المشهور) المراد بالأظهر أو المشهور اللفظ أي وحيث أقول هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه، ويجوز غير الرفع أيضا كما هو ظاهر وقوله فمن القولين أي فمرادي بالأظهر أو المشهور أي بهذا اللفظ هو الأظهر أو المشهور من القولين أو الأقوال أي القول الأظهر أو المشهور منهما أو منها فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ والمقدر الذي تعلق به من المراد به

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٤٩