يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك؛ لأن هذه قضية أخرى كما يجوز أخذ جارها لها تقليدا لأبي حنيفة.

(قوله لأن كلا من الإمامين إلخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته، وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل

(قوله أو الأوجه) أي بدليل قوله فمن الوجهين أو الأوجه (قوله أو الطرق) أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق (قوله وهي اختلافهم) أي أثره أو لازمه (قوله غالبا) قد يقال هذا القيد لا يتصور مع قوله في جميع الحالات فتأمله ففيه دقة وقد يجاب أيضا أي عن المصنف بأن قوله الآتي فحيث إلخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئا