الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها اه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم وفي الروض ويجزئ الجنب أي أذانه وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف العورة فإن أحدث في أذانه استحب إتمامه فإن توضأ ولم يطل بنى اه وقوله فإن أحدث قال في شرحه ولو حدثا أكبر اه فانظر لو كان في المسجد ويتجه قطعه وحرمة مكثه

(قوله: وعدل) أي: ولو عدل رواية، والأكمل عدل شهادة م ر (قوله:؛ لأنهم مظنة الخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي حينئذ (قوله: ولا يصح نصب راتب) هذا علم مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى (قوله: إلا إن ضم إليه من يعرفه) لا يقال قياس كراهة أذان الأعمى أنه لا يجوز نصبه راتبا وإن ضم إليه من ذكر؛ لأنه خلاف

المصلحة

؛ لأنا نقول إنما ذكره لمعنى يزول بالضم المذكور

(قوله: والإمامة أفضل إلخ) هي شاملة لإمامة الجمعة وقضية ذلك أنه أفضل منها عند المصنف، والمتبادر أن إمامة الجمعة أفضل من خطبتها وقضيته أن الأذان أفضل من الخطبة وفيه شيء (قوله: كما اعتمده) ينبغي أن الإمامة أفضل من الإقامة وحدها عند المصنف (قوله: خلافا لمن نازع فيه)