الإسلام المحكية فتدبر (قوله: فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر فليتأمل

(قوله: ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافا للإسنوي شرح م ر وقوله جائز كما مر أي، بل ليس أذانا حقيقة

(قوله: ويكره كل منهما للمحدث ) أي: بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث؛ لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له فبقية الأذكار بالأولى قال في التبيان فصل ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين قاله الإمام الحسين ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل اه.

وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث قال في شرحه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ مع الحدث» كما صح عنه ولا ينافي ذلك كونها في حق المحدث خلاف الأفضل اه

وبين قبل ذلك أن ما ذكره العباب نقله في المجموع عن الإمام والغزالي فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان، والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض، والنفساء للمؤذن (قوله: غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين (قوله: وللجنب أشد) قال في شرح الروض وتقدم أن الحيض، والنفاس أغلظ من