مع الرفع فلا يتحقق التشبه إلا حينئذ وكلامهم مصرح بعدم حرمة أذان المرأة إذا لم ترفع صوتها وإن قصدت الأذان لكن ينبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان (قوله: ولو أذنت للنساء) انظر التقييد بالنساء وسيأتي أنه لا يصح أذانها للرجال وليس فيه إفصاح بكراهة، أو عدمها فإن لم يكره أشكل التقييد (قوله: لم يكره وكان ذكر الله تعالى) أي فليس أذانا شرعيا فإن قلت ما الصارف له عن الأذان حتى انتفت الكراهة، بل، والحرمة قلت الصارف له قرينة حالها وهي أنها ليست من أهل الأذان ونظيره ما تقدم في باب الغسل أن حال الجنب وعدم تأهله للقرآن قرينة صارفة له عن القرآنية حتى لم تحرم قراءته بغير قصد فإن قلت فليجز أذانها مع رفع الصوت نظرا لصرف تلك القرينة

قلت عارضها رفع الصوت الذي هو شعار ظاهر للأذان ومقصوده أصالة فيه نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر، وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال (قوله: وكذا الخنثى) عبارة شرح الروض، والخنثى كالمرأة قاله في المجموع اه وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة، والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره، أو فوقه كره، بل حرم إن كان ثم أجنبي اه وقد تستشكل الحرمة في الخنثى لاحتمال أنه رجل فكيف حرم مع الشك ويجاب بأنه عومل معاملة المرأة احتياطا، والتحريم للاحتياط صائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى

(قوله: والأذان مثنى إلخ) في العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ الأذان كلمة منها، أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه، أو قال الله الأكبر، أو لقن الأذان أجزأ (قوله: وقيل الفتح) أي: بنقل