إلخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل وأذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل

(قوله: والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى، والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهذا هو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى (قوله: لاستنهاض الحاضرين) فلم طلبت للمنفرد إلا أن يقال أصل مشروعيتها الاستنهاض فلا يشكل قوله ولكل على انفراده (قوله: ومن ثم حرم رفع صوتها به) أي: وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها ويفارق الأذان بأنه يطلب الإصغاء له، والنظر إلى المؤذن حتى ممن يحسن الأذان بخلاف القراءة فإن من يحسنها لا يطلب منه تركها، والإصغاء لغيره وبأنه وظيفة الرجال، والقراءة وظيفة كل أحد فليس في قراءتها تشبه بالرجال فليتأمل م ر

(قوله: عدم التقييد) اعتمده م ر وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان