والاتجاه للمتأمل المصنف ولذا اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر؛ لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلا (قوله: لم يلزمه سوى الصبح) ووجهه أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع

(قوله: وليس بصحيح) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر، أو أثناءه بشرط السلامة أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون المدرك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي؛ لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل، والحاصل أن هذا الحكم المستفاد مع حذف لفظ آخر غير ما يأتي، والعبارة هنا لا تشمله مع التقييد وتشمله بدونه شمولا صحيحا لا محذور فيه فكيف يجزم بفساد ذلك فتدبر وإنا لله وإنا إليه راجعون

(قوله: ولو بلغ فيها إلخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي؛ لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة اه.

(قوله: لتوقفه على خروج المني) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك قال كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منها، ثم رأيته في شرح العباب نقل ما قاله الناشري، ثم رده بقوله ويرد بمنع الحكم ببلوغ الحامل قبل الولادة، وأما بعدها فبروز الولد بمنزلة بروز المني اه وهو عجيب؛ لأنه إن أراد أن البلوغ إنما يثبت من حين الولادة لا قبلها حتى يلزم أن يكون حملها حال صباها فهو ممنوع عجيب وإن أراد أنه بالولادة يتبين بلوغها من قبل بقدر مدة الحمل فهذا لا يرد ما قاله (قوله: أجزأته) أي: ولو عن الجمعة روض (قوله: